انعقاد الاجتماع الأول للمجلس القومي للأدوية والسُّموم للعام 2026م بالخرطوم

المجلس يضع خطة 2026م لتعزيز الأمن الدوائي

مجلس الإدارة يُشيد بالإجماع بأداء المجلس خلال فترة الحرب

انعقد صباح اليوم بمقر المجلس القومي للأدوية والسُّموم بالخرطوم – شارع الستين، الاجتماع الأول لمجلس الإدارة للعام 2026م، برئاسة وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد إبراهيم رئيس المجلس، وبحضور وزير الثروة الحيوانية الدكتور أحمد التجاني المنصوري نائب رئيس المجلس، إلى جانب أعضاء المجلس.

وفي كلمته خلال الاجتماع، أعرب وزير الصحة الاتحادي عن سعادته بانعقاد الاجتماع بمقر المجلس، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلها المجلس خلال الفترة الماضية لتعزيز الأمن الدوائي وضمان وفرة الأدوية رغم تحديات الحرب، إلى جانب التسهيلات التي قُدمت لمستوردي الأدوية. كما هنأ العاملين بالمجلس على ما تحقق من إنجازات، مرحباً بالأمين العام الجديد للمجلس الدكتور محمد بشير حسن.

وأشار وزير الصحة إلى أن التقرير المقدم عكس نشاطاً مكثفاً وأداءً متميزاً أسهم في تحقيق الوفرة الدوائية، موجهاً بضرورة وضع خطة جديدة للمرحلة المقبلة والعمل على زيادة الإنتاج الدوائي، موضحاً أن تسعة مصانع من أصل ستة وعشرين مصنعاً قد عادت للعمل، ومؤكداً أن الرؤية الكلية تهدف إلى تطوير المجلس ليصبح هيئة قومية للدواء.

من جانبه أكد وزير الثروة الحيوانية د أحمد التجاني المنصوري أهمية الدور الحيوي الذي يضطلع به المجلس في حماية صحة الإنسان والحيوان،مشيرا الي  خطورة تهريب الأدوية، ومشدداً على ضرورة دعم الصناعة الوطنية لمواجهة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان. كما دعا إلى محاربة التهريب و توطين الصناعة الدوائية، وضمان جودة التصنيع،   وتشجيع رؤوس الأموال الخارجية على الدخول في شراكات مع القطاع الخاص بالبلاد.

وفي ذات السياق، ثمّن وكيل وزارة الصحة الاتحادية د علي بابكر سيد أحمد جهود العاملين بالمجلس القومي للأدوية والسُّموم، واصفاً إياهم بالأبطال الذين يستحقون أوسمة الإنجاز، مشيراً إلى أهمية المقترحات المقدمة لتطوير المجلس، والتغلب على تحديات العام 2026م، والعمل على تنفيذ توصيات الاجتماع.

وخلال الجلسة، تمت إجازة محضر الاجتماع السابق، كما قدم الوكيل د علي بابكر ،  والأمين العام السابق للمجلس، تقرير أداء المجلس للعام 2025م.

كما استعرض الأمين العام للمجلس د محمد بشير حسن خطة العام 2026م، التي تهدف إلى تعزيز الأمن الدوائي ومواصلة الإصلاحات، موضحاً أن الخطة تركز على دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز الرقابة والتخطيط، ومواكبة الأنظمة العالمية، وإعادة توطين صناعة الأدوية واستئناف الإنتاج، وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وتدريب الكوادر العاملة، واستمرار عمليات التأهيل وتطوير الأداء، إلى جانب الاهتمام بالتحول الرقمي، وبناء وتقوية الشراكات.